امروز سه شنبه شصت و دو سال از ملی شدن صنعت نفت با همت و رهبری دکتر مصدق و همراهی مردم و علماء می گذرد.

این روز زیبا و مهم را به همه مردم ایران بخصوص کارگران و کارمندان و متخصصان صنعت نفت و اهالی شهرستان عسلویه تبریک می گوییم.

در این روز مهم بجاست تا قدری به اهمیت نفت و گاز و اثر آن در زندگی مردم مناطق نفت خیز و گاز بپردازیم.

در طول تاریخ کشور امکانات عمومی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بیشتر در مناطق خوش اب و هوا و برخوردار توزیع شده است و علیرغم پروژه های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع مهم در مناطق جنوب و بالاخص منطقه کنگان،عسلویه ،دیر،جم ،پارسیان و لامرد وجود داشته است.ولی بدلیل خلاء قانونی و اعتبارات محدود هیچ گونه اجازه ای برای صرف هزینه های مازاد از اعتبارات محدود بودجه سالانه نداشته و همین امر باعث عقب افتادگی این مناطق از لحاظ امکانات و زیر ساختهای عمومی و رفاهی شده است.

تا چندی پیش بر اساس قانون به دلیل ملی بودن صنعت نفت و درآمدهای نفتی و گازی ،فقط در قالب بودجه سالانه در سراسر کشور توزیع می گردید و در توزیع اعتبارات هیچ فرقی میان استانهای محروم و نفت و گاز خیز و شهرهای دیگر کشور وجود نداشت.بلکه بگفته یکی از نماینگان این مناطق در مجلس شورای اسلامی زمانی که پروژه ای اضطراری در مناطق محروم با کمبود بودجه مواجه می شد مسئولان آن استان چون استاندار،فرماندار یا نماینده مردم آن منطقه در مجلس باید به وزارتخانه مربوطه مراجعه می کردند و با هزار خواهش و تمنا تقاضای بودجه می کردند و در آن حال نیز اگر خواهش و تمنا به ذائقه وزیر مربوطه خوش می آمد و هیات مدیره آن وزارتخانه موافقت می کرد یک اعتبار ناچیزی به آن پروژه اختصاص می یافت.

بدنبال این وضع بودکه نمایندگان این مناطق کوشش کردند طرحهایی برای رفع این مشکل تصویب نمایند.ابتدا دو در هزار درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به مناطق نفت خیز ،سپس مناطق گاز خیز اضافه گردید.

بعد از آن و با تلاشهای نمایندگان از جمله نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی آقای قیصر صالحی لایحه تخصیص دو درصد از درآمدهای فروش نفت خام و گاز صادراتی به استانهای نفت و گاز خیز و مناطق محروم تصویب شد.

این قانون نور امیدی در میان مردم مناطق محروم بخصوص بخش عسلویه که بیش از 50 درصد گاز کشور را در خود دارد همچنین جزو مناطق محروم نیز می باشد،روشن کرد .در ابتدای سال تصویب این قانون 65 میلیارد تومان اعتبار به استان بوشهر و حدود 27 میلیارد تومان آن به شهرستانهای دیر،کنگان و جم اختصاص یافت که قرار بود تنها دو میلیارد تومان به بخش عسلویه که آنهم به دو شهر عسلویه و نخل تقی تقسیم شد.و هیچ ریالی عاید 20 روستای محروم این بخش نگردید.

به هیچ روی از نامیدن خود به روستاهای محروم خوشحال نیستیم ولی اینکه در عین تذکر و توجه رئیس جمهور محترم جناب اقای احمدی نژاد جهت توجه به مناطق محروم و بخصوص در سفر اخیر ایشان جهت افتتاح فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی نسبت به اولویت توسعه روستاها و شهرهای حومه پارس جنوبی همچنان هیچ اعتبار و پروژه تازه ای در روستاهای این بخش شاهد نیستیم.

اگر امکانات دولتی و عمومی که از طرف دولت در این روستاها احداث شده تنها می توان به مدارس ،مخابرات و برق ضعیف اشاره کرد.

سوال اساسی همه مردم بخش عسلویه این است که با وجود اعتبارات مختلف و وجود قوانین مصوب همچون دو درصد نفت و گاز و قول و شعارهای بسیاری از مسئولان چرا هیچ اقدام عملی جهت رفع مشکلات دیده نمی شود؟

به جاست مسئولان محترم در خصوص اعتبارات این قانون به مردم اطلاع رسانی واضح و شفافی صورت دهند.

در سالهای اولیه اجرای طرح پارس جنوبی به بهانه جابجایی روستاهای بخش عسلویه هیچ اعتباری به این بخش اختصاص داده نمی شد.در سالهای و با پافشاری و پیگیری مردم بالاخره اعتباراتی هر چند اندک به روستاها اختصاص داده می شود.متوسط اعتباراتی که سالیانه به دهیاری روستاها داده می شود از 7میلیون تومان تجاوز نمی کند.در حالی که این روستاها از نیازهای اساسی و زیرساختهای اولیه برخوردار نمی باشد این مبلغ هیچ طرح عمرانی نمی توان انجام داد.از سویی دیگر وجود منطقه ثروتمند و ویژه پارس جنوبی تنها دست آویز و بهانه دست مسئولان استانی داده است تا دیگر اعتبارات اندک استانی و ملی را از این بخش دریغ نمایند در صورتیکه سازمان منطقه ویژه تاکنون هیچ اقدام عملی جز شعارهای دهن پر کن و بدقولی های فراوان چیزی برای مردم و روستاهای پارس جنوبی انجام نداده است.

قانون دو درصد نفت و گاز

براساس ماده ۱۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی را به‌ترتیب،یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌ یافته و درقالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد؛ به این ترتیب بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها از محل منابع ملی تأمین می‌شود.”
هدف دولت و مجلس از ارائه این قانون که در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج تصویب گشته و در نوزدهم مهرماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است،جبران و کاهش عقب‌ماندگی و توسعه‌ نیافتگی برخی استان‌های کشور،بارور کردن قابلیت‌های توسعه استان‌های محروم، کاهش آثار سوء زیست‌محیطی ناشی از ایجاد تأسیسات نفت و گاز در استان‌های نفت‌خیز،گازخیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور و ایجاد زیرساخت‌ های لازم برای استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ های انجام شده در این مناطق است.